سفیر و نماینده دائم  ایران در سازمان ملل در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شکایت کرد.
 به گزارش  مهر، در  نامه امیرسعید ایروانی آمده   است:
 متعاقب دستور دولت متبوعم، بدین‌وسیله مایلم نگرانی عمیق جمهوری اسلامی ایران را نسبت به قصور جدی و عدم اقدام از سوی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای رافائل گروسی، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود ذیل اساسنامه آژانس به اطلاع سرکارعالی برسانم. در همین زمینه ، توجه شما و اعضای محترم شورای امنیت را به نکات زیر جلب می‌کند :
 ۱. اظهارات عمومی مطروحه توسط مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
( رافائل ماریانو گروسی)در آستانه اقدام تجاوزکارانه اخیر رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، نقضی آشکار و جدی نسبت به اصل بی‌طرفی است که بر مسئولیت‌های جایگاه وی مترتب است. چنین اظهاراتی به‌طور کامل با وظایف و تعهدات قانونی مقرر در اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ناسازگار و مغایر است.
 ۲. با توجه به هشدارهای مکرر، مستند و صریح جمهوری اسلامی ایران در باره تهدیدهای آشکار رژیم اسرائیل علیه تأسیسات و سایت‌های هسته‌ای ایران  سایت‌هایی که به‌طور کامل تحت پادمان‌های جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند و منحصراً به مقاصد صلح‌آمیز اختصاص یافته‌اند، مدیرکل آژانس متعهد و موظف بود اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده مقتضی را در چارچوب وظایف و اهداف آژانس به انجام رساند. با این حال، نه مدیرکل و نه آژانس این تعهد را ایفا نکرده‌اند. قصور در اتخاذ هرگونه اقدام مؤثر یا بازدارنده در پاسخ به این تهدیدها، مصداق بارز اهمال در انجام وظیفه طبق مفاد اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هنجارهای تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.
 ۳. آنچه از حیث حقوقی واجد اهمیت ویژه است، واکنش مدیرکل آژانس در کنفرانس مطبوعاتی پس از آغاز نشست شورای حکام در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۵ است. وی هنگامی‌که با تهدیدات صریح رژیم اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران مواجه شد، صرفاً به «نگرانی‌ها ی»ادعایی اسرائیل اشاره کرد که گویا باید مورد توجه قرار گیرد، حال آنکه به‌صورت عامدانه از هرگونه اشاره به ممنوعیت‌های الزام‌آور مندرج در حقوق بین‌الملل و مصرح در قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانسGC(۳۴)/RES/ ۵۳۳وGC(۴۴)/RES/ ۴۴۴خودداری کرد؛ قطعنامه‌هایی که به‌صراحت هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تأسیسات هسته‌ای اختصاص‌یافته به مقاصد صلح‌آمیز را ممنوع می‌سازند. این حذف عامدانه، مصداق بارز قصور در اجرای اصول حقوقی الزام‌آور در حیطه صلاحیت مدیرکل به‌شمار می‌رود.
 ۴. رفتار مدیرکل در پی تجاوز صورت‌گرفته از سوی رژیم اسرائیل، به‌نحوی روشن و مستمر حاکی از ناتوانی در رعایت الزامات بی‌طرفی، عینیت و حرفه‌ای‌گری است که مسئولیت‌های آن مقام ایجاب می‌کند. در بیانیه‌ای که مدیرکل در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵ در نشست شورای حکام ایراد کرد، نه‌ فقط رژیم اسرائیل به‌عنوان طرف مسئول این تجاوز معرفی نشد، بلکه هیچ‌گونه محکومیتی نیز نسبت به هدف قرار دادن غیرقانونی تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان  علیرغم اظهارات علنی و بی‌پرده خود اسرائیل مبنی بر ادامه این اقدامات «برای هرچند روز که لازم باشد»، ابراز نشد. چنین قصوری در انتساب مسئولیت و خودداری از صدور محکومیت، نقض تعهد آژانس در صیانت از تمامیت نظام پادمان‌های خود محسوب می شود  و اصول بنیادین رژیم جهانی عدم اشاعه را تضعیف می‌کند.
 ۵. تداوم سکوت و انفعال مدیرکل در قبال این تخلفات  که برخلاف مسئولیت‌های قانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تعهدات ناشی از قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد است، عملاً به معنای همدستی از طریق ترک فعل در اقدامات تجاوزکارانه‌ای است که در تاریخ آژانس بی‌سابقه بوده‌اند.
 ۶. چنین رویدادی مسبوق به سابقه است. مدیرکل پیشتر هم در قبال اقدامات غیرقانونی و تنش‌زای رژیم اسرائیل واکنش نشان نداده است. پس از تهدید بی‌سابقه این رژیم به استفاده از سلاح هسته‌ای علیه جمعیت غیرنظامی در فلسطین و غزه، سفرای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در وین طی نامه‌ای مشترک به تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳(INFCIRC/۱۱۶۵) خطاب به مدیرکل، وی را به اتخاذ موضعی روشن، اصولی و علنی در چارچوب مأموریت آژانس فراخواندند. با وجود صراحت و ماهیت جمعی این درخواست، مدیرکل نه بیانیه‌ای عمومی صادر کرد و نه اقدامی رسمی برای شناسایی یا محکومیت این تهدید شدید انجام داد و بدینسان، از ایفای مسئولیت‌های خود تحت اساسنامه آژانس سرباز زد.
 ۷. دقیقاً برعکس، مدیرکل همواره رویکردی سیاست‌زده، گزینشی و تبعیض‌آمیز نسبت به جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است. هنگامی که ایران در چارچوب حقوق حاکمیتی خود و مطابق با ماده ۹ موافقتنامه جامع پادمان، به‌صورت قانونی اقدام به لغو انتصاب برخی بازرسان کرد، مدیرکل بلافاصله با صدور بیانیه‌ای علنی و محکومیت‌آمیز به این اقدام واکنش نشان داد. وی در گزارش خود به شورای حکام مورخ نوامبر ۲۰۲۳(GOV/۲۰۲۳/۵۸)، از ادبیاتی شدیداً تند و اتهام‌آمیز استفاده کرده و به‌گونه‌ای مغایر با اصول بی‌طرفی، خویشتنداری و عینیت مورد انتظار از مقام وی و مقرر در اساسنامه آژانس، جمهوری اسلامی ایران را به‌طور خاص هدف قرار داد.
 ۸. رفتار مدیرکل، نقض آشکار و مستمر تعهدات قانونی وی در زمینه بی‌طرفی، حرفه‌ای‌گری و عینیت  که در اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مقرر شده است، محسوب می‌شود. این رفتار، به‌صورت ملموس اعتبار، عینیت و مشروعیت نهادی آژانس را خدشه‌دار ساخته است. جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد که این اقدامات با تعهدات الزام‌آور مدیرکل مندرج در ماده سوم اساسنامه آژانس به‌هیچ‌وجه قابل جمع نیست و مصداق قصور در انجام وظایف محوله به وی، برخلاف الزامات استقلال، درستکاری و بی‌طرفیِ لازم برای تصدی این مقام است.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به عنوان سند شورای امنیت توزیع شود.
 آمادگی اسکودا  برای طرح شکایت از رژیم متجاوز اسرائیل  
 اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) هم با انتشار بیانیه‌ای از آمادگی این اتحادیه به نمایندگی از کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور در همراهی دولت برای طرح شکایت از رژیم متجاوز اسرائیل در مراجع حقوقی بین‌المللی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اسکودا، متن  بیانیه به این شرح است: «وکلای دادگستری همواره در کنار ملت شریف، نجیب و اصیل ایران و مام وطن پایدار و همدل ایستاده‌اند و ضمن محکوم کردن جنایات و تجاوزگری‌های رژیم نامشروع اسرائیل و تسلیت به بازماندگان، آمادگی خود را برای انجام وظیفه انسانی و ملی خود در قبال این جنایت‌ها اعلام می‌دارند.
به سخره گرفتن هنجارهای بین‌المللی امری نیست که از چشم حقوق‌بانان مغفول ماند. زنهار و دریغ که نظم جهانی و قواعد هنجارین بین‌المللی با جنایت بی‌پروای رژیم کودک‌کش اسرائیل و حامیان دروغین حقوق بشری او مثل همیشه مورد تعرض و تصدیق قرار گرفته است.
خصلت این رژیم کودک‌کش در حمله به غیرنظامیان، کودکان، بیمارستان‌ها و رسانه‌ها مسئله‌ای است که وجدان‌های بیدار، به خصوص جامعه حقوقی جهانی و کنشگران حقوق بشر و صلح را به اقدامات دادخواهانه در عرصه بین‌الملل فرا می‌خواند.
با تأکید بر دفاع مشروع که حق ذاتی ایران است و دلالت ماده ۵۱منشور ملل متحد که حکایت‌گر شناسایی این حق مفروض است و با استناد به اصل تناسب دفاع در قبال توسل به زور دشمن، در غیاب اصل تفکیک در مخاصمات مسلحانه ذیل کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های مبین عدم حمله به غیرنظامیان، امروز مستندات و شواهد غیرقابل‌انکاری در جنایت‌گری و تجاوز اسرائیل وجود دارد که لازم است در دادگاه بین‌المللی کیفری و مجامع بین‌المللی اثربخش مورد تعقیب قرار گیرد.
اسکودا به نمایندگی از کانون‌های وکلای دادگستری ایران، با اظهار تأسف از سکوت یا جانبداری برخی نهادها و مراجع حقوق بین‌المللی، به خصوص دولت‌های مدعی حقوق بشر، از همه وکلای دادگستری سراسر جهان، کانون‌های وکلای دادگستری مستقل و نهادهای کنشگر حقوق بشر و بین‌الملل می‌خواهد در کنار حق ایستاده و از ظرفیت تبیین و مطالبه‌گری خود بهره گرفته و متجاوز را به جهانیان معرفی کنند .
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران همچنین اعلام می‌دارد، آماده همراهی با دولت جمهوری اسلامی ایران، برای مستندسازی و طرح شکایت از متجاوز در مراجع حقوقی بین‌المللی است.